مخطط ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية يواجه عقبات.. تفاصيل
تواجه جهود إيلون ماسك لتقليص القوى العاملة الفيدرالية عقبة جديدة حيث رفضت الوكالات الفيدرالية طلبه بأن يبرر الموظفون أداءهم للحفاظ على وظائفهم.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، طلب ماسك من العاملين الفيدراليين إدراج خمسة أشياء قاموا بها الأسبوع الماضي سقط بعد أن أصدرت وكالات متعددة تعليمات للعاملين بأن الاستجابة للطلب كانت طوعية، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي راجعتها مجلة نيوزويك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات إن أكثر من مليون موظف فيدرالي استجابوا حتى الآن للرسالة الإلكترونية ويعمل نحو 2.3 مليون شخص في الحكومة الفيدرالية.
وأضافت: "هذا يهدف إلى ضمان أن العاملين الفيدراليين لا يستغلون دافعي الضرائب الأمربكيين، وأنهم يذهبون إلى المكتب، وأنهم يقومون بعملهم".
وقالت ليفات إن الرسالة الإلكترونية كانت فكرة ماسك وإن الرئيس دونالد ترامب كان يمنح رؤساء الوكالات حرية التصرف في تنفيذ التوجيه.
وأضافت: "يترك الرئيس الأمر لوزراء حكومته، الذين عهد إليهم بوضوح، لمتابعة التوجيهات المتعلقة بقوتهم العاملة المحددة".
وفي الوقت نفسه، قال ماسك إن العاملين الفيدراليين لديهم حتى منتصف ليل الاثنين للرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلها مكتب إدارة الموظفين الأمريكي بعنوان "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟" لكن الموظفين في الوكالات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية تجاهلوا الموعد النهائي بعد أن أخبرهم المشرفون أن الامتثال طوعي.
وأخبرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية العاملين في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه "ليس هناك أي توقع من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بأن يستجيب موظفو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمكتب إدارة الموظفين".
وأضافت رسالة البريد الإلكتروني الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: "لن يكون هناك أي تأثير على عملك لدى الوكالة إذا اخترت عدم الرد".
وأصدرت وزارة التجارة تعليمات للموظفين بتقديم خمس نقاط موجزة حول أنشطتهم الوظيفية الأخيرة إلى المشرفين المباشرين.
وأضافت الرسالة الإلكترونية: "لا تحتاج إلى إرسال نسخة إلى مستلمين آخرين في هذا الوقت"، وهي توجيهات لا تشمل مكتب إدارة الموظفين الفيدرالي.
وأرسلت وزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى تعليمات مماثلة إلى الموظفين قبل الموعد النهائي، وكان هذا الرفض بمثابة عقبة جديدة أمام ماسك، الحليف الوثيق للرئيس، في جهوده لإعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية بشكل جذري تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة، كما أصدرت عدة نقابات تمثل العمال الفيدراليين تعليمات لأعضائها بعدم الامتثال.


