بقيمة 10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تمكنت رجال الأمن من إلقاء القبض على التجار المخالفين للقانون في مجال الاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية لما يمثلونه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
حملات أمنية مكثفة لضبط تجار النقد الأجنبي
شنت رجال الأمن حملاتها الشرطية والأمنية على مختلف مديريات الأمن العام، بأنحاء الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 10 ملايين جنيه.
اعترافات المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي
وأثناء مواجهة التجار المتهمين بالنحو المشار إليه أقروا بحيازة المضبوطات للإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية لكسب المال. وتم وتحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للاتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري
وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
