حملة واسعة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر

أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تنفيذ حملة مكثفة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الصندوق لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. الحملة تمت بالتنسيق الكامل مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، وشرطة التعمير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر.

وأوضحت عبد الحميد أن الحملة استهدفت 336 وحدة سكنية في مدينة بدر، وتهدف إلى التأكد من عدم حدوث أي مخالفات تتعلق بالوحدات المدعومة من الدولة. وذكرت أن الدولة تواصل دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة لمراجعة بيانات المتقدمين والتأكد من استحقاقهم للوحدات وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي. كما أكدت على أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وأن كل من حصل على وحدة سكنية كان قد وقع إقرارًا يلتزم فيه بالقانون.

وأضافت عبد الحميد أن اللجنة الضبطية القضائية، بموجب القانون، لديها صلاحية متابعة المستفيدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى حد سحب الوحدة السكنية من المخالفين.

من جهته، شدد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، على أهمية التنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان تطبيق القانون وعدم السماح بالاستغلال غير القانوني للوحدات المدعومة. وأكد أن التساهل مع المخالفات قد يعرض استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي للخطر، ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة التي تم تخصيص الوحدات لهم.

ودعا عامر المستفيدين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، وأهاب بهم بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين المستحقين. وأكد أن جهاز مدينة بدر لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

وقد ترأس الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وشارك فيها مسؤولون من إدارة الأمن بجهاز مدينة بدر، ومأمورو الضبط القضائي من الجهاز والصندوق، بالإضافة إلى شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار. وتهدف الحملة إلى ضبط الوحدات المخالفة التي يتم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، بالإضافة إلى التأكد من هوية قاطني الوحدات في المنطقة.

وفي ختام الحملة، أكد الدكتور شريف الغريب أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات، وتم تحرير محاضر ضد الوحدات المخالفة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.