«الإسكان الاجتماعي»: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات

أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يتم تحريرها ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 من قبل مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن هذه المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الصندوق لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر التحول الرقمي، مشيرة إلى أن هدف الصندوق هو رقمنة جميع خدماته لتسهيل الإجراءات وتقليل التواصل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، مما يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. كما أن هذه الخطوة تضمن تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن النظام المميكن الجديد يتضمن إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) للمواطنين الذين تم تحرير محاضر ضبطية قضائية بحقهم، مع توفير رابط إلكتروني من خلاله يمكنهم التقدم بطلب التصالح. يُمكن للمواطنين الوصول إلى المنظومة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List.

وأكدت عبد الحميد أن المخالفين يجب عليهم الدخول على الرابط، ثم تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور في حال كان لديهم حساب على موقع الصندوق، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم. بعد ذلك، يمكنهم اختيار «طلب تصالح» من قائمة الطلبات، ثم تحميل نموذج طلب التصالح. بعد ذلك، يتعين عليهم التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة باستخدام بطاقة الرقم القومي.

بعد سداد الرسوم، يجب على المخالف رفع نموذج طلب التصالح مع إيصال السداد عبر المنظومة الإلكترونية، ثم الانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية تؤكد قبول الطلب. في حالة قبول التصالح، يتم توجيه المخالف لدفع غرامة التصالح في مكاتب البريد، وفي حال تحريك المحضر من قبل الصندوق إلى الجهات القضائية، يتم إصدار إفادة للمتصالحين.

كما شددت السيدة مي عبد الحميد على ضرورة التزام المستفيد بشغل الوحدة السكنية بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن أي تصرف في الوحدة سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات القانونية المقررة.

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية ستكثف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وذكرت أن إجمالي عدد المحاضر المستوفاة حتى الآن بلغ 10.087 محضرًا، في حين تم التصالح في 3.940 مخالفة. كما صدر 4,253 حكمًا بالإدانة، ويجري العمل على 1.756 محضرًا في النيابة العامة، بينما يتم تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا آخرين.

وأضافت أن الصندوق نجح في استرداد 2,231 وحدة سكنية مخالفة، وتم تنفيذ 1.389 حكمًا في هذا الصدد، وما زال جاري تنفيذ باقي الأحكام النهائية. كما تم تشديد العقوبات في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم رفع قيمة التصالح في المخالفات المتعلقة بالإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه، ويتم فرض 75 ألف جنيه للتصالح في حالة تحريك الدعوى في المحكمة.

ولفتت إلى أن التصالح في مخالفات الإيجار يتم لمرة واحدة فقط، ويجب على المخالف إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.