بعد قرار البنك المركزي، تفاصيل جديدة للحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات (ATM)

أثار الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل حدود السحب ورسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي

في إبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفًا، وذلك تيسيرًا على العملاء.، كما تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار 24 ساعة لجميع البنوك المصرية، مع التزام العملاء بالحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي

وفي هذا السياق، يرصد موقع الجمهور الإخباري، من خلال السطور التالية، رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في مختلف البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، وهي كالتالي:

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) حسب البنك، حيث تكون الخدمة مجانية عند السحب من ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، بينما يتم فرض رسوم عند السحب من ماكينات بنوك أخرى. وجاءت الرسوم على النحو التالي:

بنك HSBC – مجانًا.

بنك التعمير والإسكان – مجانًا.

بنك ناصر الاجتماعي – 1 جنيه.

البنك الأهلي المصري – 1.5 جنيه.

بنك مصر – 2 جنيه.

بنك الاستثمار العربي، بنك كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB – بـ 2 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك الإسكندرية، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك فيصل الإسلامي – 3 جنيهات.

بنك الكويت الوطني – 4 جنيهات.

بنك القاهرة – 5 جنيهات.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على القطاع المصرفي

يأتي قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في القطاع المصرفي، حيث تسعى السياسات النقدية إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. 

كما أن زيادة حدود السحب النقدي تساهم في تسهيل المعاملات المالية اليومية للعملاء وتقليل الضغط على فروع البنوك.