ما الحكم القانوني للبناء المخالف؟.. مجلس الدولة يجيب

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بعدم جواز بناء أو ضم أجزاء لحرم المباني في حال مخالفتها للمخطط المعتمد من قبل المحافظة، وخاصة إذا كانت هذه المباني تجارية. 

ويعكس هذا الحكم أهمية الالتزام بالمخططات المعتمدة للحفاظ على التنظيم الحضري وتجنب التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على البنية التحتية.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى تقديم أحد المواطنين طلبًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للحصول على بيان صلاحية لإقامة نشاط تعليمي (مدرسة خاصة) في عنوان محدد، وقد تمت الموافقة على الطلب بناءً على المواصفات المعتمدة، إلا أن الشارع الذي يقع فيه الموقع المطلوب عرضه 10 أمتار فقط.

شروط بناء المدارس الخاصة

أوضحت المحكمة أنه لا يسمح بإقامة الأنشطة التعليمية مثل المدارس الخاصة في شوارع بعرض أقل من 12 مترًا، حيث يجب أن تلتزم المدرسة بالارتداد لمسافة ثابتة مقدارها 6 أمتار من الشارع المرخص له، هذا الشرط يهدف إلى تجنب الاختناقات المرورية أثناء مواعيد الحضور والانصراف.

قرار محافظ سوهاج

في هذا السياق، أكدت المحكمة أن قرار محافظ سوهاج برفض الترخيص للمشروع بسبب عدم توفر المساحة الكافية في الشارع، كان صحيحًا ومتماشيًا مع حكم القانون، فالمحافظة تمتلك السلطة في إصدار هذا القرار بناءً على الاشتراطات البنائية المعتمدة للمناطق السكنية، التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء وضمان سلامة الاستخدامات المحلية.