الرقابة المالية: مهلة حتى إبريل لتقديم القوائم المالية للشركات عن 2024

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

ويأتي هذا في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

مد فترة تقديم القوائم المالية المنتهية في 2024 حتى أبريل

وبموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية، والجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية، بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلًا من 31 مارس 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

دور هيئة الرقابة المالية في وضع إطار نمو الشركات بمصر

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور، وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها، وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.