شركات إيطالية تطالب بتحقيق فوري بعد استخدام برامج تجسس لاختراق «واتساب»
قدمت النقابة الوطنية للصحفيين في إيطاليا شكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام في روما بسبب مزاعم عن استخدام برامج تجسس لاختراق تطبيق المراسلة واتساب التي استهدفت 100 صحفي.
وذلك بعد أن أغلقت حكومة "جورجيا ميلوني" الباب أمام الأسئلة في البرلمان حول الاشتباه في استخدامها تقنيات برامج تجسس الذي طورته شركة "باراجون سولوشنز" الإسرائيلية، لقرصنة هواتف المعارضين بدلًا من المجرمين.
شركات إعلامية إيطالية تطالب بتحقيق جنائي في اختراق واتساب
وتم تحفيز اتخاذ إجراءات قانونية يوم الأربعاء بسبب غياب الوضوح من الحكومة عقب ظهور ادعاءات في نهاية يناير بأن ناشطين مهاجرين، كانوا من بين 7 أشخاص على الأقل في إيطاليا قد استهدفت هواتفهم ببرنامج تجسس عسكري من تطوير شركة باراجون الإسرائيلية يستخدم عادة ضد المجرمين.
وتصاعد الغضب بسبب عمليات القرصنة المزعومة بعد أن وقع لورنزو فونتانا، رئيس البرلمان الإيطالي، وثيقة يوم الثلاثاء، اطلع عليها "الجارديان"، تعفي الحكومة من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه الفضيحة التي أثارها نواب المعارضة، بالادعاء أن "جميع المعلومات غير المصنفة قد تم مشاركتها بالفعل" وأن التفاصيل الأخرى خاضعة لقوانين السرية الحكومية.
ونفت إدارة ميلوني أن تكون الأجهزة الاستخباراتية المحلية أو الحكومة مسؤولة عن عمليات القرصنة المزعومة. وكان "الجارديان" قد أفاد في وقت سابق بأن باراجون قد أنهت عقدها مع إيطاليا بسبب انتهاك من قبل السلطات الايطالية لاتفاقها مع الشركة، الذي يمنع استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين أو أي أفراد من المجتمع المدني.
وفي البداية، نفت الحكومة الإيطالية إنهاء العلاقة، لكنها اعترفت في وقت متأخر من الجمعة بتعليق العلاقة مع وكالة الاستخبارات الإيطالية "آيسه"، وفقا لوكالة أنسا، والتي أشارت إلى أن الخدمة ستظل معلقة حتى انتهاء التحقيقات الداخلية في القضية.
ولا يزال غير واضح أي جهة حكومية قد أمرت باستخدام برنامج باراجون التجسسي، وما إذا كانت هناك موافقة قضائية على ذلك.
وكانت شركة واتساب قد أعلنت في أواخر يناير أن 90 من مستخدميها، بما فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني، تم استهدافهم من قبل كيانات استخدمت برامج تجسس من باراجون، وأرسلت الشركة تحذيرات لهؤلاء الأفراد.
واكتشفت أدوات تجسس مماثلة على هواتف صحافيين وناشطين وسياسيين معارضين عدة مرات، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 مسؤولا أمريكيا، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار غير المنضبط للتكنولوجيا.
ويشار إلى أن تجار برامج التجسس، مثل باراجون، يبيعون برامج مراقبة عالية الجودة لجهات حكومية وعادة ما يروجون لخدماتهم على أنها ضرورية لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.
