ضبط دجال بالإسكندرية استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهمهم بقدرته على العلاج الروحاني.
تحريات رجال المباحث حول الواقعة
وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، وهو صاحب سجل جنائي ويقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، مستغلًا حاجات بعض الضحايا، وروّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
القبض على الدجال مرتكب الواقعة
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبطه في منطقة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول، والذي بفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل تثبت تورطه في النصب والاحتيال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة ممارسي أعمال الدجل والنصب على المواطنين، حفاظًا على الأمن العام والتصدي لمحاولات استغلال البسطاء.
عقوبة النصب والاحتيال وفقا للقانون المصري
وفقًا للقانون المصري، يعاقب من يرتكب جرائم النصب والاحتيال وأعمال الدجل والشعوذة بعدة مواد قانونية، منها:
1- عقوبة النصب والاحتيال
يُعاقب مرتكب جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على:
الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير باستخدام وسائل احتيالية أو عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
ويمكن أن تُضاعف العقوبة إذا كان الجاني معتادًا على ممارسة هذا النشاط أو في حالة تعدد الضحايا.
2- عقوبة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة
لا يوجد نص قانوني صريح يُجرّم "الدجل والشعوذة" في حد ذاته، ولكن يُحاسب مرتكبها بتهمة النصب والاحتيال إذا استغل ذلك للاستيلاء على أموال المواطنين.
في بعض الحالات، يمكن تصنيف هذه الجرائم تحت جرائم خداع الجمهور أو الإضرار بالمجتمع، مما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة.
3- العقوبة وفقًا لقانون الاتصالات
إذا استخدم المحتال وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت للترويج لأعماله الإجرامية، فإنه يقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يعاقب على نشر المحتوى المضلل أو الاحتيالي بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.
تشديد العقوبة
في حال تكرار الجريمة، أو إذا ثبت إضرار المتهم بالمجتمع بشكل واسع، يمكن للمحكمة تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد.
