محافظ دمياط يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للأراضي في الرباط المغربية
شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، والذى يأتي بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضي العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الرصد الجوي الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضي بالمغرب.
وجاء المؤتمر بحضور واسع من المسئولين بالدول العربية المشاركة، وأيضًا ممثلين عن الجهات والمنظمات ذات الصلة.
وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن سعادته بتلك المشاركة التي تأتى فى ضوء التعاون المشترك بين المحافظة برنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا" الجاري تنفيذه بمنطقة الشعراء بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرية.
ولفت محافظ دمياط إلى أن المؤتمر يُعد فرصة جيدة للغاية لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول والجهات المشاركة على المستويين الإقليمي والدولي، بمجالات الإدارة المثلى والمستدامة للأراضي، وتعزيز أفضل السُبل والممارسات التي تساهم في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة وذلك ضمن الرؤى والأهداف التنموية التي تعمل مصر والمنطقة العربية على تنفيذها، وتوجه "محافظ دمياط" بالتحية إلى المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث.
فيما وشهدت الجلسة الافتتاحية التي شارك بها عدد من المسئولين البارزين، محمود فتح الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، وسيباستان وايلد رئيس التعاون بسفارة الألمانية، وسكينة النصراوي مدير ملف التنمية الحضرية المستدامة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ورانيا هداية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مناقشات موسعة حول أهمية الحوكمة الفعالة للأراضي وضرورة تبنى حلول مستدامة لمواجهة تداعيات التحديات المتزايدة على كافة المستويات.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة على ضرورة وضع سياسات عادلة وشاملة لضمان استقرار المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومرنة على المدى الطويل.
