رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

رئيس «النواب» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية، بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.

البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً

ورحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، في مستهل اللقاء، بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.


وتناول المستشار الدكتور حنفي الجبالي، دور مجلس النواب المصري وتشكيله، مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كل أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.

مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب

كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكل قضايا وشواغل المواطن المصري.

كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.

تم نسخ الرابط