قرار عاجل من الإدارية العليا بشأن دعوى جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور

قضت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الإثنين 17 فبراير الجاري، بحجز الدعوى التي حملت رقم 98911، والمقامة  من جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، بالطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب الذى أُعلن خلاله خلو مقعد رئيس حزب الدستور، وانتهاء ولاية الرئيس الحالي للحزب، وضرورة إقامة انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب، لجلسة 24 مارس المقبل.

بيان حزب الدستور بشأن منصب رئيس الحزب

وكان أعلن حزب الدستور في وقت سابق، عن تقديمه طعنًا إلى محكمة القضاء الإداري، على قرار لجنة الأحزاب السياسية، بشأن إعلان خلو منصب رئيس الحزب، جميلة إسماعيل، لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، والصادر برقم 87 لسنة 2024.

وأفاد بيان الحزب، أن لجنة شؤون الأحزاب استخدمت سلطة ليست مخولة لها؛ لتلغي قرار الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في 22 يوليو2022، بالإضافة إلى استدعاء اللجنة كيانًا لم يعد موجودًا بالحزب اسمه المؤتمر العام.

وأكد الحزب، أن لجنة الأحزاب حفظت أيضًا جميع الإخطارات المقدمة من جميلة إسماعيل، بشأن السماح للحزب بفتح حساب بنكي جديد، يساعد في سداد الاشتراكات والمراقبة على دورته المحاسبية وربط أدواته بالآليات الحديثة، وترخيص الموقع الإلكتروني للحزب، ليكون أداته الإعلامية وسبيله للانتشار والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

قرارات الجمعية العمومية بحزب الدستور

ولفت الحزب، إلى تسلم اللجنة إخطارات تضمنت قرارات الجمعية العمومية، بانتخاب أمين للحزب بالبحيرة، وأمين الإعلام وهيئة التحكيم بالحزب، وقرار الجمعية العمومية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية واعتماد مقار فرعية للحزب، متابعًا: حسب الدستور وقانون الأحزاب، ليس من حق اللجنة قبول أو رفض قرارات الجمعية العمومية، أعلى سلطة في الحزب؛ ولهذا كان قرار حفظ الطلبات بمثابة صدمة لمخالفته الصارخة للقانون والدستور وتدخل سافر في شؤون الحزب وإرادة أعضائه.

وأوضح بيان الحزب، أن الحزب استند في طعنه إلى أن اللجنة غير مختصة نهائيًا بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب، ولا حق لها في نزع الصفات الحزبية التي حصلت عليها رئيسة الحزب بأصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية، من خلال انتخابات حرة مباشرة، واستقرت كمراكز قانونية بهذه الكيفية.