وزارة الاتصالات تطلق فعاليات تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي المسؤول
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي (RAM)، والذى يهدف إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوي.
وقد بدأت أولى جلسات المشاورات الوطنية لأصحاب المصلحة حول مجالات هذا التقييم والتي تشمل أربعة مجالات رئيسية يقوم فيها الذكاء الاصطناعي بدور محوري وهى السياسات والتشريعات، والمجالات الثقافية والاجتماعية، ومجال العلوم والبحث العلمي والبنى التحتية، وكذلك المجال الاقتصادي.
وتنطلق جلسات المشاورات بمشاركة مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية وأصحاب الخبرات بما فى ذلك ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، ورواد الأعمال الشباب.
توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول فى جميع قطاعات الدولة
تأتى مشاركة مصر فى منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM) التي أطلقتها اليونسكو فى ضوء حرص الدولة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول فى جميع قطاعات الدولة، وبالتوافق مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استفادة كافة قطاعات الدولة من الإمكانات التحويلية لهذه التقنية، مع ضمان تحقيق التوازن بين تسريع وتيرة الابتكار ودعم أهداف التنمية المستدامة من جهة، ومعالجة التحديات الأخلاقية والتقنية التي قد تنشأ من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو تتعاون مع الحكومة المصرية فى تقييم وتعزيز مرونة القوانين والسياسات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الذكاء الاصطناعي فى الدولة، بالإضافة إلى ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعي مع القيم والمبادئ المنصوص عليها فى توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمته الافتتاحية أن مصر بدأت فى عام 2019 بإيلاء الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة، موضحا أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضمنت عدد من محاور العمل شملت توسيع قاعدة الكوادر المدربة على هذه التقنية وكيفية الاستفادة منها فى بناء منظومات يمكن من خلالها مجابهة التحديات التي تواجه المجتمع، مضيفا أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي فقد تم إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعي، كما تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وهى أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا كذلك تم التوسع بشكل مطرد فى مبادرات التدريب المختلفة التي تستهدف تنمية المهارات فى مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد جيل قادر على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار تنفيذ الاستراتيجية فقد تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذى يقوم بتنفيذ مشروعات باستخدام التقنيات الحديثة لبناء منظومات فى مختلف المجالات مع التركيز على توفير حلول تكنولوجية فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغات لاسيما العربية سواء الفصحى أو العامية المصرية وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب والعكس مع الترجمة لعدد من اللغات.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص الدولة على أن يقترن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالاهتمام بأخلاقياته من منظور حيادية البيانات، والعمل على تطوير مهارات المواطنين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي فى ضوء الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ، موضحا أنه تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول فى 2023، مضيفا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر نحو 50 مركزا فى مؤشرات تصنيف الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
وأوضح طلعت أن مصر شاركت بدور فعال فى المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي كما ترأست مصر المجموعة العربية للذكاء الاصطناعي وكذلك المجموعة الافريقية للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأفريقي حيث أثمرت هذه الجهود عن صياغة الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي واعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي القارية للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى التعاون مع اليونسكو فى مجال الذكاء الاصطناعي.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي فى يناير الماضي والتي ترتكز على 6 محاور وهم: أولا، التوسع فى البنية التحتية الحوسبية، ثانيا، البيانات وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تمكين الشركات العاملة فى الذكاء الاصطناعي من الحصول على البيانات بما يمكنهم من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع حماية خصوصية البيانات.
ثالثا، التدريب وتوسيع قاعدة المهارات، رابعا: التوسع فى بناء التطبيقات باستخدام هذه التقنيات، وخامسا: رفع الوعى المجتمعي حول هذه التقنيات ودعم الشركات الناشئة، وسادسا: بناء إطار حوكمى ينظم العمل فى هذه المحاور لتحقيق الاستفادة من الإمكانات الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة المخاطر والاثار الناتجة عنه
وأكد طلعت أن البيانات تعد قوام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن فى تداول البيانات على النحو الذى يحمى خصوصية بيانات المواطنين دون تقييد قدرة منظومات الذكاء الاصطناعي على الابتكار؛ مشددا على ضرورة توافر إطار حوكمى يضمن حقوق المواطن من حيث حيادية البيانات، وحماية بياناته الشخصية، وحوكمة تداول هذه البيانات.
هذا وتمثل المشاورات الوطنية استكمالًا لجهود مصر المتواصلة لإدماج الاعتبارات الأخلاقية فى مبادرات الذكاء الاصطناعي، كما تسهم هذه المشاورات فى تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتوافق مع الأطر العالمية لليونسكو، فى دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الريادة فى التوظيف المسؤول والشامل للذكاء الاصطناعي.
وقد أطلقت مصر فى يناير الماضى الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030)، والتى تهدف إلى إرساء إطار شامل للذكاء الاصطناعى يُسرّع من تحقيق رؤية "مصر الرقمية".
حيث تم تصميم هذه الاستراتيجية لتعزيز التنمية فى القطاعات المختلفة، وتعميق التعاون الإقليمى والدولي، ووضع مصر فى موقع الريادة كمركز للذكاء الاصطناعى فى إفريقيا والمنطقة العربية. وتتماشى هذه المبادرة مع الأهداف التنموية الأوسع لمصر، مع التركيز على الحوكمة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية للبيانات، وتطوير المواهب، مما يضمن الاستدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية العالمية.
وقالت جابرييلا راموس، مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية فى اليونسكو ، "تُمثل هذه الفعالية حجر زاوية فى عملنا. إذ يجب علينا ضمان ان قواعد القانون فى مكانها الصحيح ويتعين بناء أطر سياسية تحد من الآثار أو الانعكاسات السالبة مع توجيه تطوير ونشر نظم الذكاء الاصطناعي نحو التفاعل مع الأولويات الوطنية والتصدي للتحديات العالمية".
وقالت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة: "تُمثل مشاورات اليوم الخطوة الأولى للاستعداد لإجراء تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ومكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة بالتوافق الكامل مع المرحلة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها فى يناير الماضي، تشغل الأخلاقيات المحور المركزي للمناقشة من أجل صالح الإنسان.