القبض على مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص في مدينة نصر بالقاهرة، حيث استغل المواطنين عبر إيهامهم بتقديم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزيفة، مدعيًا أنها تؤهلهم للالتحاق بوظائف مرموقة في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم ومصادرة الشهادات المزورة

وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استهداف مقر الكيان الوهمي وضبط المتهم، كما تم العثور بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية خالية البيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تُستخدم في الترويج لأنشطته الاحتيالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي وفقًا للقانون المصري

تُعد إدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لعدة مواد قانونية في قانون العقوبات وقانون تنظيم التعليم، وتختلف العقوبة حسب طبيعة الجريمة وظروفها، وذلك على النحو التالي:

1- عقوبة النصب والاحتيال (المادة 336 من قانون العقوبات)

• يُعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، مثل إيهام المواطنين بشهادات غير معتمدة.
• في حال تعدد الضحايا أو استخدام وسائل ترويجية مضللة، قد تتضاعف العقوبة وفقًا لتقدير المحكمة.

2- عقوبة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية (المادتان 211 و 212 من قانون العقوبات)

• إذا ثبت أن المتهم قام بتزوير شهادات دراسية أو استخدامها في الاحتيال، فقد يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
• إذا كان هناك اشتراك مع آخرين أو إصدار شهادات على نطاق واسع، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

3- عقوبة تشغيل كيان تعليمي دون ترخيص (القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تنظيم الجامعات والمعاهد الخاصة)

• يُعاقب من يُدير كيانًا تعليميًا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، مع غلق المنشأة وإزالة آثار المخالفة.
• إذا كان الكيان يمنح شهادات وهمية، فقد تصل العقوبة إلى الحبس والسجن المشدد.