النيابة العامة تطلق النسخة الأولى من برنامج تبادل الخبرات القانونية

في إطار دعم رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري، أطلقت النيابة العامة المصرية النسخة الأولى من برنامج تبادل الخبرات القانونية، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، وسفيري المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة.

كما شهدت الفعالية حضور وفود طلابية من جامعة نورثامبريا البريطانية، وجامعة ڤيينا النمساوية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والقانوني بين المؤسسات المصرية والدولية.

توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز التبادل القانوني والثقافي

على هامش الفعالية، وقّعت النيابة العامة أربعة بروتوكولات تعاون مع جامعات عين شمس، الإسكندرية، النيل الأهلية، والجامعة البريطانية في مصر، بهدف تعزيز التعاون في التبادل الثقافي والقانوني، وتأهيل كوادر قانونية شابة قادرة على التواصل مع النظم القانونية المختلفة عالميًا.

النائب العام: احترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية مشتركة

في كلمته، شدد النائب العام المستشار محمد شوقي على أهمية احترام الأعراف والمواثيق الدولية، وضرورة تكاتف المؤسسات القانونية لمواجهة الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والمأكل والمأوى، مسؤولية جماعية، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لجرائم مثل التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأضاف أن التراجع عن الالتزام بالقواعد القانونية الدولية لن يؤثر فقط على الضحايا، بل سيمتد تأثيره إلى كل من يتخذ موقفًا غير حاسم تجاه تلك الانتهاكات.

النيابة العامة: دور فاعل في محيطها الإقليمي والدولي

اختتم المستشار محمد شوقي كلمته بالتأكيد على أن النيابة العامة المصرية تسعى لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، عبر مد يد العون في مختلف المجالات القانونية والأكاديمية، بما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانات عملية وتعليمية، لضمان تأهيل أجيال جديدة من كوادر القانون تكون على دراية بواجباتها الإنسانية إلى جانب مسؤولياتها القانونية.