وزير الصناعة يلتقي مستثمرى السويس ويوجه بالحل الفوري لأي معوقات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع مستثمرى السويس، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي هذا في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية (داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمرين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من الوزراء بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات التى تتعامل مع المستثمرين الصناعيين بهدف تقديم الدعم وتذليل كافة التحديات للمستثمرين بشكل فوري .
ولفت إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.
كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/ 8/ 2024 مؤكدًا أن محاور الخطة ارتكزت على أسس حقيقية وواقعية، تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي
ولفت فى هذا الصدد إلى أنه من أهم القرارات التى تم اتخاذها هو تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية، وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024
وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة، بالاضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من القرارات الهامة التى تساهم فى منع تسقيع الأراضي، وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية وذلك فى ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.
استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية
وأكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول، وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد، علاوة على أنها توفر مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.
وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب مالك إحدى الشركات المتضمن إعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة
حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الأرض المخصصة لمشروعه كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه لتزويده بالقدرات الكهربائية المطلوبة لمصنعه وإعفائه من اي غرامات خلال الفترة الماضية
وأكد على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير كميات المياه اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.