إيلون ماسك أمام المحكمة.. هل ينجح في الدفاع عن سلطاته الحكومية غير المصدق عليها؟
في خطوة تصعيدية، رفعت 14 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، وزير كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.
وتدعي الولايات المتضررة أن الجهود التي بذلها ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي تمثل تعديًا على المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بصلاحياته الواسعة التي لم يتم تأكيدها من قبل مجلس الشيوخ، حسبما كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
تحالف الولايات يعترض على تعيين ماسك
وفي سياق متصل، تقود ولاية نيو مكسيكو هذا التحالف القضائي ضد ماسك، حيث ترفض الولايات الدور الذي يلعبه كوزير كفاءة الحكومة، مشيرة إلى أن تعيينه في هذا المنصب دون موافقة مجلس الشيوخ يخالف نصوص الدستور الأمريكي.
وتشدد الولايات على أن هذا التعيين غير قانوني ويمنح ماسك سلطات لا تتوافق مع آليات الحكم المعتمدة.
سلطة غير محدودة تهدد البنية الدستورية
في الدعوى القضائية، يعبّر المدعون عن قلقهم من تأثير السلطات الواسعة التي يمتلكها ماسك، والتي تسمح له باتخاذ قرارات جوهرية بشأن تقليص الموظفين الحكوميين أو إلغاء إدارات حكومية بالكامل.
وتعتبر هذه السلطات اللامحدودة تهديدًا للبنية الأساسية للنظام السياسي الأمريكي، حيث يُفترض أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة للرقابة من قبل الكونجرس.
الولايات تطلب من المحكمة وقف الإجراءات الحكومية
وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الدعوى القضائية التي قدمتها الولايات تطالب المحكمة بمنع ماسك وفريقه من اتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تؤثر على الإنفاق الحكومي أو تعديل العقود الحكومية أو تنظيم الموظفين. كما يشمل طلب الولايات منع أي تغييرات في أنظمة البيانات الحكومية أو التحكم فيها.
تحذيرات من تركز السلطة في يد فرد واحد
وفي تصريح له، أكد المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، أن النظام الدستوري للولايات المتحدة وُضع جزئياً لحماية البلاد من تراكم السلطة في يد فرد واحد، وهو ما يشكل تهديدًا للمؤسسات الحكومية إذا لم يتم تصحيحه.
وحذر توريز من أن تركيز السلطة في يد شخصية غير منتخبة مثل ماسك قد يتسبب في عواقب خطيرة.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت الهجوم
في وقت سابق، تعرضت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لهجوم من قبل ماسك وفريقه، حيث سعت إدارة ترامب إلى تقليص دورها في توزيع المساعدات الخارجية.
وفي هذا السياق، رفع موظفون حاليون وسابقون في الوكالة دعوى قضائية مشابهة بسبب التغييرات التي كانت تهدف إلى تقليص عدد الموظفين وخفض المساعدات.
