ضغوط جديدة على ترامب.. ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة

ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة في يناير، وفقا للبيانات الصادرة الأربعاء، ما يفرض ضغوطا على الإدارة الجديدة للوفاء بتعهدها الرئيسي في الحملة الانتخابية بخفض الأسعار "من اليوم الأول" وسط حالة من عدم اليقين بشأن التأثيرات المتوقعة للسياسات الاقتصادية للرئيس ترامب.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، فبحسب مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير 2025، مقارنة بـ 0.4% في ديسمبر ، وأعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%. 

وارتفع مؤشر جميع البنود إلى 3.0% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير، حيث كان المحللون قد توقعوا 2.9% بما يتماشى مع قراءة ديسمبر.

تجاوز معدل التضخم الأساسي الذي يخضع لمراقبة أكثر دقة

كما تجاوز معدل التضخم الأساسي الذي يخضع لمراقبة أكثر دقة والذي يستبعد تأثير الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، حيث تسارع إلى 0.4 % في يناير، ارتفاعاً من 0.2% في ديسمبر، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.3%، ارتفاعاً من 3.2% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 3.1%.

وتُظهِر الأرقام الأضعف من المتوقع، والتي جاءت جميعها أقل من توقعات السوق، أن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من الغابة عندما يتعلق الأمر بالتضخم.

كما حدث مع تقرير الوظائف الباهت الأخير، من المرجح أن يستخدم البيت الأبيض بيانات يوم الأربعاء كدليل على التأثيرات الطويلة الأمد للسياسات الاقتصادية في عهد بايدن.

ومع ذلك، فإن الأرقام ستكثف أيضًا الضغوط على الإدارة الجديدة، التي وضعت كبح التضخم كتركيز أساسي.

تحديد الخطوة التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي

وتساعد القراءة أيضًا في تحديد الخطوة التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أبقى على ثباتها بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية في أواخر عام 2024.

وعلى الرغم من الدعوات إلى إجراء تخفيضات "فورية" من الرئيس ترامب، فقد كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا رغبة البنك في البقاء على المسار بينما تتكشف آثار النهج الاقتصادي للإدارة الجديدة.

وباعتبارها أول قراءة رسمية للتضخم في عام 2025، والأولى التي تغطي الفترة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، فمن المرجح أن تعمل أرقام الأربعاء أيضًا كنقطة مرجعية لتأثير سياساته الرئيسية ، التعريفات الجمركية ، وتخفيضات الضرائب، والحملات الصارمة على الهجرة - على معدل التضخم في الولايات المتحدة في المستقبل.

وبحسب مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر المأوى بنسبة 0.4 % في يناير، حيث شكل الإيجار ما يقرب من 30 % من الزيادة الشهرية في جميع البنود في يناير.