خبيرة اقتصادية تتوقع قرارا جريئا باجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة (خاص)

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، خلال الشهر الجاري، قرارًا جديدًا يحرك المياه الراكدة فيما يخص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة بالبنك.

وقالت الدماطي في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، إن اجتماع البنك المركزي المقبل قد يشهد تحريكًا في أسعار الفائدة بمصر، نحو الانخفاض بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%.

وبررت الدماطي، توقعها فيما يخص خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بسبب انخفاض مؤشرات التضخم في مصر، إلى نسبة 23.2%، مؤكدة أن قرار خفض سعر الفائدة مرتبط بالأساس بهبوط مؤشرات التضخم.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن الموجة التضخمية التي كان يتخوف منها صناع القرارات النقدية والمالية في مصر، والمعنية بشهر رمضان الذي يحل خلال أيام، انتهت، والأسعار المنخفضة خير دليل في السوق، وأرجعت ذلك إلى تحركات الحكومة الرشيدة، في توفير السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، بهدف ضبط الأسعار.

وواصلت الدماطي، تحليلها الاقتصادي بشأن التضخم في مصر، والذي نجح البنك المركزي المصري في خفض مؤشراته بصورة كبيرة خلال العام الماضي 2024، مؤكدة أن التخوف من اتخاذ قرارات حكومية بشأن رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات بشكل عام، تضاءلت في ظل وعد الحكومة بعدم اتخاذ قرار تسعيري حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري (في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2025).

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في البنك المركزي، يوم 20 فبراير، أي بعد نحو أسبوع من الآن، لتقرير مصير الفائدة في مصر، واتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية.

ومنذ مارس 2024، لم يحرك البنك المركزي ساكنًا فيما يخص أسعار الفائدة، إذ استمر في الإبقاء على مستواها المرتفع، والذي زاد بواقع 8% على مدار اجتماعين، كانا خلال الربع الأول من العام الماضي.

سعر الفائدة في مصر 2025

وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مارس الماضي، نسبة الفائدة في مصر عند 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، و27.75% سعر العملية الرئيسية.

وتستمر لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، على سياسة تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وثبتت اللجنة سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير، وهي المرة الخامسة منذ الرفع الاستثنائي في 6 مارس الماضي.