عصام صاصا «على الأسفلت» بعد 280 يوما من الحبس (صور)
بعد شهور على حادث المطرب عصام صاصا، تنتهي اليوم الإثنين، مدة الحبس المقضي فيها بعقوبة 6 أشهر في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطريق الدائري، والتسبب في إنهاء حياة شاب، ويرصد موقع الجمهور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للقضية.
القصة الكاملة لقضية المطرب عصام صاصا
تستعد الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل عصام صاصا من قسم شرطة الطالبية بعد قضاء مدة الحبس المقضي بها ضده من محكمة الجنايات، حيث سيتم فحص موقفه القانوني للتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده، أو ما إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
البداية كانت 6 مايو 2024.. حين كان المطرب عصام صاصا عائدا من حفل إلى منزله في حدائق الأهرام متخذا الطريق الدائري للوصول، وعند مخرج المريوطية وفي ساعات متأخرة اصطدم بـ موظف على الطريق وأودى بحياته في الحال، وتم التحفظ حينها على المطرب وسيارته وعرضه على النيابة في الجيزة.
تولت النيابة العامة التحقيقات مع صاصا وأكد حينها أنه فوجئ بالمجني عليه أمام السيارة واصطدم به دون قصد وأمرت النيابة حينها بإجراء تحليل مخدرات له، وإخلاء سبيله بكفالة مالية، وكانت المفاجأة حين صدر التقرير ليؤكد تعاطي عصام صاصا المواد المخدرة، وفي حينها سافر المتهم إلى الخارج لإقامة حفلات غنائية.
انتهت النيابة من التحقيقات وأمرت بإحالة المطرب عصام صاصا إلى الجنايات، باتهامات القيادة تحت تأثير المخدر والقتل الخطأ لشخص على الطريق، وفي 12 يونيو تم نظر أولى جلسات المحاكمة غيابيا، وفي تلك الجلسة قدمت أسرة المتوفي في الحادث ما يفيد بالتنازل عن القضية والتصالح مع المطرب وسقطت تهمة القتل الخطأ عنه بالتصالح.
تبقى لـ عصام صاصا حينها اتهامات القيادة تحت تأثير المخدر وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم، وفي 10 أغسطس تم ضبط صاصا بالمطار حال خروج من مطار دبي إلى القاهرة، وظهر للمرة الأولى أمام المحكمة وقضت حينها بالحبس 6 أشهر مع الشغل وانقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة القتل الخطأ.
وخلال تواجد عصام صاصا بالخارج كشفت التحقيقات قضية أخرى باتهامات التزوير لـ المطرب وشقيقه، حيث اتهمتهم النيابة بتزوير توكيل المحامي ونظرت المحكمة المختصة القضية وحكمت على المتهمين بالحبس عام مع الشغل، ثم عادت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتعديل الحكم ليصبح عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.