رسميا.. «النواب» يقر غرامة 500 جنيه على الشاهد حال تخلفه عن المحكمة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
جاء بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء استعراض التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري، حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، عضو حزب الوفد.