عضو الحزب الجمهوري: عقوبات ترامب على الجنائية الدولية «خيانة» للقيم الأمريكية

قال عضو الحزب الجمهوري، مالك فرانسيس، من بنسلفانيا، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يمثل فصلًا مقلقًا في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. 

وأضاف «فرانسيس»، هذا القرار، الذي يُقال إنه صدر بناءً على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوّض العدالة والمساءلة. 

وتابع عضو الحزب الجمهوري، كانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب في فلسطين، حيث لقي عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بما فيهم أطفال، حتفهم بشكل مأساوي على يد الجيش الإسرائيلي.

فرض عقوبات على الجنائية الدولية

وفي سياق متصل، أضاف عضو الحزب الجمهوري، «إن فرض عقوبات على مؤسسة مكرسة للعدالة النزيهة يتعارض مع القيم التي تدعي أمريكا التمسك بها، مثل الإنصاف وسيادة القانون وحقوق الإنسان». 

وأكد مالك فرانسيس، أن هذا يخلق سابقة خطيرة تُحصّن القوة من المساءلة وتتخلى عن السعي لتحقيق العدالة لضحايا العنف الأبرياء. تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لا تهدف إلى استهداف دول بعينها، بل إلى محاسبة الأفراد على جرائمهم ضد الإنسانية.

الجهود التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية

وقال عضو الحزب الجمهوري، إنه من خلال انحيازها إلى الجهود التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية، تخاطر الولايات المتحدة بعزل نفسها عن المجتمع الدولي وتعزيز الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. لطالما كانت قوة أمريكا متجذرة في قيادتها الأخلاقية. 

وتابع مالك فرانسيس، «يجب أن يكون الدفاع عن العدالة للجميع، بغض النظر عن التحالفات السياسية، حجر أساس في هذه القيادة».

وفي ختام تصريحاته، قال مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري، «إذا كانت أمريكا ترغب في أن تظل منارة للعدالة والديمقراطية، فلا بد أن ترفض السياسات التي تُسكت المساءلة الدولية. الحلفاء الحقيقيون يقفون من أجل السلام والمساءلة والكرامة الإنسانية، وليس من أجل حماية الظلم».