113 مليونا.. نمو عدد مستخدمي المحمول في مصر بنهاية 2024
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نمو عدد مستخدمي المحمول في مصر بنسبة 6.9% العام الماضي، ليسجل بنهاية 2024 نحو 113.3 مليون مستخدم مقارنة بـ 105.9 مليون مستخدم في 2023.
وأوضح التقرير الذي اطلع “الجمهور” على نسخة منه، أن نسبة انتشار الهواتف المحمولة سجلت خلال 2024 نحو 103.8%، مقابل 98.8% في 2023.
2024
83.8 مليون مشترك بنمو 9.9%
وعلى صعيد الإنترنت المحمول (الصوت والبيانات)، سجل العدد 83.8 مليون مشترك بنمو 9.9%، في حين وصل معدل كثافة انتشار الإنترنت إلى 72.2%.
وتتيح خدمة “WiFi Calling” للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلاً من الاعتماد الكامل على شبكات المحمول التقليدية، وتعد هذه التقنية حلاً مبتكرًا لمشكلة ضعف التغطية، خصوصا داخل المباني المغلقة أو المناطق النائية.
35 ألف برج محمول بنهاية 2024
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، زاد عدد أبراج المحمول من 7 آلاف برج محمول عام 2014 إلى 35 ألف برج فى 2024، ومستهدف الوصول إلى 50 ألف برج بحلول 2030.
ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعات استراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار منذ عام 2018، اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية، خاصة تكنولوجيا الألياف الضوئية، وفقًا لبيانات الوزارة.
وأظهر التقرير بلوغ عدد مشتركي الاتصال العريض والمعروف بـ”ADSL” في مصر 11.5 مليون مشترك بنمو سنوي 7.3%، مقارنة بـ 10.77 مليون مشترك 2023.
وأكد نائب وزير المالية شريف الكيلاني، أن الضوابط الجديدة لأستيراد المحمول تستهدف مساندة المصنعين الشرعيين على المنافسة العادلة، ويعزز من فرص دعم مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل.
وأكد شريف الكيلاني، في تصريحات خاصة لـ “الجمهور”، أنه لا يوجد فئات مستثناة من دفع ضريبة الهواتف الواردة من خارج البلاد ، بما فى ذلك الأطفال وذوي الهمم ، وفقا لما تم إقراراه مؤخراً لحماية الحقوق الخاصة بالدولة.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، مشددا على أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لدعم توطين الصناعة وتوفير فرص العمل، في وقت تسعى فيه دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا للحد من التهريب وحماية الأسواق الوطنية.
