خبراء: ارتفاع أسعار السيارات في هذا الموعد.. وتوقعات لمصير الأوفر برايس

يشهد سوق السيارات المصري حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات متباينة بين استقرار مؤقت للأسعار وزيادات جديدة بفعل تحديات الاستيراد والمنافسة القوية في القطاع. 

وفي ظل قرارات الجمارك الأخيرة، واتجاه الدولة نحو التوسع في التجميع المحلي، تحدث خبراء السيارات عن رؤيتهم للمشهد القادم وتأثيره على الأسعار.

منتصر زيتون: الأوفر برايس سيتراجع لكن الأسعار الرسمية سترتفع

يرى «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن السوق سيشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال الربع الأول من العام، مع تراجع الأوفر برايس نتيجة ضعف الإقبال المعتاد على الشراء في بداية كل عام.

ويقول زيتون: "خلال الربع الأول أتوقع استقرار الأسعار مع تراجع لـ لأوفربرايس نتيجة الإقبال الخفيف على الشراء في الأشهر الأولى من كل عام، مع زيادات من الوكلاء في السعر الرسمي للموديلات الجديدة المستوردة نظرًا لوجود معوقات في العملية الاستيرادية وعدم وجود منافسة بعد توقف الاستيراد التجاري والشخصي وعليه سيكون التراجع في الأوفربرايس فقط في السيارت المتوفرة وثباته في السيارات التي بها نقص بالسوق."

ويضيف أن شهر أبريل قد يكون نقطة تحول، حيث يبدأ الطلب في الارتفاع مجددًا، مما قد يؤدي إلى زيادات سعرية جديدة.

أسامة محمود: المنافسة تشتعل والأسعار في طريقها للاستقرار

من جانبه، يرى «أسامة محمود» خبير تسويق السيارات وعضو الجمعية الأمريكية للسيارات، أن سوق السيارات المصرى يشهد الكثير من التغيرات على الصعيد التجاري من حيث دخول العديد من التوكيلات الجديدة أو طرح طرزات تلبي الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتنوعة بمواصفات ومعايير جودة مناسبة والأهم هو التغير الجذري الذي يحدث فى مجال التجميع المحلي والصناعات المغذية.

ويوضح أسامة محمود: "ما يحدث الآن في السوق هو تحول حقيقي نحو التجميع المحلي، فهناك مصانع جديدة وتوسعة في خطوط الإنتاج، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم هذه الصناعة وجذب الاستثمارات في أهم جزء من قطاع السيارات في السوق المصري وهو السيارات السيدان، لذلك نجد أهم اللاعبين في هذا المجال هي العلامات التجارية مثل نيسان صني، شيفروليه أوبترا، إم جي 5، جيلي إم جراند، وبروتون ساجا التي يتم تجميعها محليًا، مع شراكات إقليمية ودولية، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 50%."

ويضيف: "وهو ما يعكس انضباط الأسعار أو استقرار مؤقت لها ولكن يعقب ذلك موجة من الأوفربرايس كالمعتاد نتيجة طبيعية لقانون العرض والطلب ولكن ليس كما كان يحدث من زيادة مبالغ فيها أو لفترة طويلة وأعتقد من منظور اقتصادي".

وأكد أن كل المؤشرات الحالية مبشرة وإيجابية في صالح المستهلك المصري، المصنع والاقتصاد، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت والكثير من الإنتاج لضمان الثبات أو الاستقرار النسبي للأسعار والذي أتوقع أن يحدث فى الربع الأول من 2026، ولكننا الآن على الطريق الصحيح لتحسين أوضاع سوق السيارات المصرى الذي لطالما سعينا إلى تطويره".

هل تستقر الأسعار أم نشهد زيادات جديدة؟

وفقًا لرؤية الخبراء، فإن الربع الأول من العام قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مع تراجع الأوفر برايس على بعض الطرازات، لكنه قد يعود للظهور بشكل محدود مع زيادة الطلب خلال الأشهر اللاحقة. 

أما على المدى الطويل، فإن التوسع في التجميع المحلي والاهتمام بالتصنيع قد يساعد في تحقيق استقرار حقيقي للأسعار بحلول عام 2026.

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الإنتاج المحلي من تلبية الطلب المتزايد وتحقيق التوازن المطلوب في السوق؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة.