إحالة أوراق قاتلة جارتها في الفيوم إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمة 55 عامًا إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك بعد إدانتها بقتل جارتها 65 عامًا، وتحديد جلسة الأول من مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الجريمة المروعة

تعود وقائع القضية إلى أبريل من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بالعثور على أشلاء بشرية متناثرة داخل أحد الحقول بقرية كفر عبود، وانتقلت قوات الأمن وفريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحقيقات الأمن تكشف الجريمة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن الجثة تعود إلى المجني عليها حيث كانت متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وتوصلت التحريات إلى أن القاتلة هي إحدى جاراتها التي أقدمت على قتلها بدافع السرقة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل الضحية ليلًا، وهاجمتها بسكين، ثم قامت بتقطيع جسدها بساطور، قبل أن تلقي بأجزاء الجثة في الحقول، على أمل أن تلتهمها الحيوانات الضالة لإخفاء معالم الجريمة، وجاءت الجريمة نتيجة مرور القاتلة بضائقة مالية، ما دفعها لسرقة مصوغات المجني عليها الذهبية.

جرى القبض على المتهمة، وإحالتها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقها إلى المفتي، في انتظار صدور الحكم النهائي.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.