الإيجار القديم.. موعد التطبيق والفئات المستفيدة والزيادات الجديدة

مع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام الجاري، يبدأ تطبيق بنود قانون الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يتضمن زيادة جديدة في قيمة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث حدد فئات المستفيدين والزيادات التدريجية التي سيتم تطبيقها وفقًا للضوابط القانونية. ومن المقرر أن تسهم هذه التعديلات في إعادة هيكلة سوق الإيجارات بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.

رفع الإيجارات القديمة

ووفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.

حقوق مضافة بعد مرور 5 سنوات في قانون الإيجار القديم

وعند مرور 5 سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن ثم، تعتبر الزيادة جزءًا من تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التوازن بين حقوقهما.

وتطبق زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية، الإدارية، أو المهنية، طبقًا للأحكام الواردة في القوانين التالية:

القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

استثناءات قانون الإيجار القديم

تستثنى من هذه الزيادة الوحدات السكنية، التي تخضع لتنظيمات أخرى في القانون، إذ تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.