مصر تستعد لاستقبال المزيد من الاستثمارات التركية في قطاع الصناعة والطاقة (تفاصيل)

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع ممثلي تسع شركات تركية تعمل في السوق المصري بمجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية.

وترأس الاجتماع، مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء اللقاء في إطار بحث سبل دعم الاستثمارات التركية الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في مصر، وذلك بحضور مسؤولين بارزين من وزارتي الصناعة والاستثمار.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

أكد الوزير خلال الاجتماع عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بدعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المحلي. 

كما أعلن عن تشكيل مجموعة عمل جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر، وحل أي تحديات قد تواجهها، بهدف تعزيز الصادرات التركية من مصر إلى الأسواق العالمية.

ناقش اللقاء العقبات التي تواجه الشركات التركية العاملة في مصر، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها بسرعة.

وأكد أن الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الجديدة، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.

تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة

أشار الوزير إلى أن الحكومة تتيح للمستثمرين حرية إنشاء محطات طاقة شمسية مستقلة داخل مصانعهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات للجهات الحكومية، وذلك دعمًا للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء. 

كما وجه بسرعة تسجيل عقود المستثمرين الأتراك الذين سددوا مستحقات أراضيهم الصناعية، مع تسهيل إجراءات الإقامة والتصاريح للعمالة الأجنبية بالتعاون مع وزارة العمل.

أكد الوزير استعداد الدولة لتوفير أراضٍ صناعية ووحدات جاهزة بالتراخيص للمستثمرين الأتراك الراغبين في التوسع بمشروعاتهم داخل مصر، مشيرًا إلى وجود إجراءات جديدة لتسهيل تشغيل المنشآت الصناعية وتعزيز التصدير.

اهتمام تركي متزايد بالسوق المصري

من جانبه، أعرب مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، عن اهتمام الشركات التركية بتوسيع أنشطتها الاستثمارية في مصر، لافتًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة التركي ينظم حاليًا معرضًا تجاريًا في القاهرة، مع احتمالية توسيع نطاقه في المستقبل في حال نجاح النسخة الحالية.