بشائر 2025.. توطين الصناعة تنعش الاقتصاد المصري

شهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي بعد فترة من التذبذب، حيث بدأت الأسعار في الاستقرار تدريجيًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد منذ بداية التعاملات، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. أما في بنك القاهرة، فقد سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

أسباب صمود الجنيه المصري أمام الدولار

تحقق هذا الاستقرار بفضل عدة عوامل رئيسية ساعدت على تعزيز قوة الجنيه، أولها توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، مما أدى إلى استقرار السوق بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما عزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

كما حققت إيرادات السياحة قفزة كبيرة، إذ وصلت إلى 15 مليار دولار على الرغم من التحديات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، مما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

علاوة على ذلك، فإن الدعم الدولي والإقليمي الذي تلقته مصر من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والذي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان له تأثير إيجابي.

وأخيرًا، زيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر الدولار، كانت أيضًا عاملاً حاسمًا في دعم العملة المحلية.

تحسن الصناعة المصرية

منذ السبعينيات، كانت مصر تواجه مشكلة كبيرة في اعتمادها على المنتجات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع القطاع الصناعي لكن مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، تغير هذا الوضع بشكل جذري، حيث أصبحت الصناعة أولوية في خطط الحكومة المصرية. تم إطلاق برامج تحديث الصناعة، وأنشئت مناطق صناعية ضخمة في مختلف أنحاء البلاد.

أوضحت التقارير أن الحكومة استثمرت أكثر من 10 مليار جنيه في إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا عبر 15 محافظة، مما أسهم في زيادة عدد المصانع وتوسيع قاعدة الإنتاج. في عام 2023، بلغ عدد المصانع العاملة في مصر حوالي 56.500 مصنع، مقارنة بـ 34.383 مصنعًا في عام 2016. 

كما أصبحت مصر تحتل المرتبة الـ 30 عالميًا في مجال التصنيع، متفوقة على دول ذات تاريخ صناعي طويل مثل النمسا والسويد وبلجيكا.

تستهدف الحكومة المصرية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2025، مع تحقيق صادرات صناعية تقدر بنحو 100 مليار دولار. كما أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دعم هذا القطاع وتحقيق المزيد من النمو والتوسع في المستقبل.

الاستثمارات الكويتية في قطاع السياحة والفنادق بمصر

على الصعيد الاستثماري، تتجه مجموعة "بو خمسين" القابضة الكويتية للاستحواذ على أكبر شركة قابضة في قطاع الاستثمار السياحي والفندقي في مصر وتبلغ قيمة الصفقة 4.9 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل الشركات الكويتية بالسوق المصري.

من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز قطاع السياحة والفنادق في مصر، والذي شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة تخطط المجموعة الكويتية لزيادة استثماراتها في هذا القطاع، بالتزامن مع المشروعات الجديدة التي يتم افتتاحها في مصر، بالإضافة إلى خطة الحكومة لجذب 30 مليون سائح سنويًا كما سيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الإيرادات السياحية والتدفقات المالية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.