عضو شيوخ: ضرورة قياس الأثر التشريعي وإزالة معوقات الاستثمار

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، بهدف إزالة أي معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية للقوانين التي لم تعد مواكبة للتطورات والاحتياجات الاقتصادية.

مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، لدراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتأثيرها على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى المادتين (46 مكرر 2) و(50) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين المذكورين.

تعديل شامل لقانون سوق رأس المال

وأشار الجندي إلى أهمية وضع تشريع متكامل يشمل تعديلاً شاملاً لقانون سوق رأس المال، ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع، بما يعزز الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي. كما أشاد بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة، مؤكدًا ضرورة تعديل التنظيم القانوني، بما يسمح بتكوين أنشطة صناديق رأس المال المخاطر في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك لإزالة العوائق القانونية التي تعرقل تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وفقًا للمعايير المتعارف عليها عالميًا، مما يسهم في تحفيز المستثمرين وتنشيط سوق رأس المال.

تعديلات ضريبية لدعم الاستثمار المباشر

وأكد الجندي أن تعديل المادتين (46 مكرر 2) و(50) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح، سيكون خطوة إيجابية، تضمن معاملة الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة الضريبية، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها. كما شدد على أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لدعم هذه الأنشطة الاستثمارية، بما يشجع المستثمرين ويدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.