رئيس الوزراء يبحث مع «الشؤون السياسية» السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

وذلك بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

التحديات التي تواجه الدولة المصرية

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتًا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

محددات الأمن القومي

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي، تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.

وأضاف رئيس الوزراء، لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج «الصندوق الحكومي» نستشرف بها خطى التحرك.
 

وبدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة  بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا.

الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية

وأشاد أعضاء اللجنة وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين  وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.

السيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم  رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.

الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.

المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية

وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.