«الإسكان» تناقش تطوير شبكة الصرف الصحي مع مسؤولي الشركات المتخصصة

في خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مصر، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة معالجة الصرف الصحي المتقدمة. 

وجاء اللقاء في إطار بحث أوجه التعاون المستقبلي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في مشروعات الصرف الصحي في القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

التكنولوجيا الحديثة وتطوير محطات المعالجة

وفي بداية اللقاء، رحب نائب الوزير بالمسؤولين من الشركة، حيث تم مناقشة أحدث التكنولوجيات والأساليب الحديثة المستخدمة في محطات معالجة الصرف الصحي. تم التركيز على الأبحاث التي تهدف إلى تقليص المساحة اللازمة للمحطات مع الحفاظ على الكفاءة الاستيعابية، فضلاً عن تحسين عمليات التشغيل والصيانة لتكون أسرع وأكثر كفاءة.

تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الهدر

تم التطرق خلال اللقاء إلى كيفية تقليل استهلاك الطاقة في محطات المعالجة وسبل الحد من الهدر، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة مياه الصرف وفقاً لأعلى المعايير القياسية والمواصفات العالمية.

وتم النقاش حول إمكانية تصنيع بعض مكونات منظومة المعالجة محلياً، مما يساهم في تقليل التكاليف ودعم الصناعة الوطنية.

توطين الصناعات وتشجيع الإنتاج المحلي

وأكد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية تشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي. كما شدد على ضرورة الاستمرار في الأبحاث والتطوير لمواكبة أحدث التكنولوجيات، سواء في إنشاء المحطات الجديدة أو في عمليات رفع كفاءة المحطات القائمة.

استعراض سابقة الأعمال وتطبيق التكنولوجيا في مشروعات "حياة كريمة"

وخلال اللقاء، قدم مسؤولو الشركة عرضاً مفصلاً عن سابقة أعمالهم في محطات المعالجة، موضحين الأنظمة والتكنولوجيات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي الخاصة بمبادرة "حياة كريمة". كما تم تسليط الضوء على أبرز الحلول المبتكرة التي تم تطبيقها لتحقيق أعلى معدلات لمعالجة مياه الصرف بأقل استهلاك للطاقة.

التزام وزارة الإسكان بدعم القطاع الخاص

وفي ختام اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان على أهمية استمرار الدعم المقدم للقطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان تحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق المصرية.