«تسجيل المكالمات».. 5 حالات تقودك إلى خلف القضبان

جرم القانون المصري ظاهرة تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من أصحابها، واعتبرها انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وحدد لها عدة عقوبات صارمة للحفاظ على سرية المحادثات بين المواطنين.

ويعرض لكم موقع “الجمهور الإخباري” في السطور التالية الحالات التي يسمح بها القانون في تسجيل المكالمات دون إذن مسبق، والحلات التي يحظرها القانون والعقوبة التي تقع على من يثبت عليه أركان الجريمة.

قال المحامي أحمد مهران، إن ارتكاب جريمة التسجيل بدون إذن مسبق تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري ولكن توجد عدة حالات يسمح لشخص فيها تسجيل المكالمات دون وجه مسبق.

الحالات التي يسمح فيها القانون لتسجيل المكالمات دون إذن مسبق 

وكشف أحمد مهران أنه في حالة كان الهدف من التسجيل إعداد دليل يستخدم لإثبات براءة شخص فلا يوجد عقوبة لهذه الحالة، وحدد 4 حالات لتسجيل دون إذن مسبق من النيابة العامة.

1- التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.

2- التسجيل لأحد الأشخاص عند قيامه بابتزازك أو التحدث بألفاظ غير لائقة.  

3- التسجيل لأحد الأشخاص في مكان عام. 

4- التسجيل لشخص لإثبات براءتك في جناية أو جنحة.

5- استخدم أجهزة التنصت من قبل جهة رسمية مختصة لأسباب أمنية.

حالات يعاقب عليها القانون في ارتكاب جريمة تسجيل المكالمات دون وجه حق 

1- تسجيل المكالمات لابتزاز شخص

2- تسجيل مكالمة لتشهير بشخص

3- تسجيل المكالمات لغرض مضايقة الشخص

4- استخدام أجهزة التصنت دون إذن من جهة مختصة 

 5- استخدام التسجيل أو التصوير في مكان خاص بغرض تهديد الأشخاص.

وأضاف المحامي أحمد مهران، أنه في حالة ثبوت أركان جريمة تسجيل المكالمات دون وجه حق فتكون العقوبة الحبس، وذلك طبقا المادة 309 من قانون العقوبات والتي نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

وأكمل أحمد مهران، أنه في حالة أن يكون الغرض من تسجيل المكالمة هو الإفشاء أو التهديد فتكون العقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، وأوضح مهران أما إذا كان الفاعل صحفيا فإنه يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد، ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة. 

المادة 21 من قانون الصحافة 

وتنص المادة 21 من قانون الصحافة على أنه يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من تناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.