«بقيمة 16 مليون جنيه».. تجار «الورقة الخضرا» في قبضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة في ضبط عدد من التجار المخالفين لقانون الإتجار بالعملات خارج نطاق الأسواق المصرفية.

حملات مكبرة لضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي  

 وشنت   الأجهزة الأمنية عددا من الحملات الشرطية المكبرة بمختلف مديريات الأمن؛ لضبط التجار المخالفين في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكثفت القوات جهودها على مستوى أنحاء الجمهورية، لضبط المخالفين، وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من تجار النقد الأجنبي المخالفين للقانون، وبحوزتهم 16 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي المخالف

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، أقروا  ببيع وترويج العملات الأجنبية، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبات صارمة للاتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري

وحدّد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.