اقتصادي: خفض الدولار مرهون بتقليص الاقتراض من البنوك التجارية وتعزيز الاستثمار الخارجي

كشف اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، عن توقعاته بشأن أسعار صرف الدولار، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات يمكن أن تسهم في تحسين وضع الجنيه المصري أمام الدولار.

وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، شدد الدكتور الرهوان على أن امتناع الحكومة عن الاقتراض من البنوك التجارية سيكون له تأثير كبير في انخفاض سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه المصري. وقال الرهوان: "الحكومات المصرية على مدار تاريخها تقترض من البنوك التجارية، ولكن هذا أمر خاطئ لأنه يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويزيد الضغط على سعر العملة المحلية".

وأشار إلى أن واحدة من الحلول الهامة في هذه المرحلة هي السماح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال جميع السلع بجمارك منخفضة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار. وأضاف أنه من الضروري أيضًا تشجيع الاستثمار الخارجي في مصر، خاصة في ظل وجود بنية تحتية مميزة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، مثل تطوير الطرق والمواصلات، ساهمت بشكل كبير في تسهيل وصول الإنتاج إلى أسواق جديدة. وأكد أن هذه المشاريع القومية كانت حيوية في دفع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت في تنفيذها لولا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تحدث الرهوان عن حجم الديون في مصر، موضحًا أن الديون الخارجية تصل إلى 153 مليار دولار، وهو مبلغ قد يبدو كبيرًا، لكن ليس بالمستوى المبالغ فيه مقارنة مع بعض الدول الكبرى. وأضاف: "فرنسا على سبيل المثال لديها ديون تصل إلى 3 تريليون دولار، ما يوضح أن الديون لا تعتبر مشكلة غير قابلة للحل إذا تم إدارة الدورة الاقتصادية بشكل جيد".

وأشار أيضًا إلى أهمية تعمير سيناء كجزء من خطة تنموية شاملة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري في المستقبل. وأوضح أن سيناء تحتوي على موارد هائلة يمكن أن تساهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة قطاعات.

ضرورة إعادة دورة السيولة في الاقتصاد المصري 

من جانب آخر، شدد الدكتور الرهوان على ضرورة إعادة دورة السيولة في الاقتصاد المصري بعيدًا عن الاعتماد على البنوك التجارية، وهو ما سيسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية وتوفير مزيد من الموارد المالية لدعم المشاريع الوطنية. كما أكد على أن التركيز على الإنتاج الزراعي يعد خطوة أساسية لخفض الأسعار، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، حيث أن زيادة الإنتاج الزراعي ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الأسعار المحلية وتحسين القوة الشرائية للجنيه المصري.

واختتم الرهوان حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والشعبية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوات يعتمد بشكل رئيسي على توفر الإرادة السياسية وإحكام إدارة الموارد، مما سيساهم في تعزيز مكانة مصر اقتصاديًا على المستويين الإقليمي والدولي.