«المجتمعات العمرانية»: منح مهلة 6 أشهر للشركات لاستكمال المشروعات
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الذي عقد برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عدد من الأعضاء بالحضور الفعلي والبعض الآخر عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، على منح مهلة لمدة 6 أشهر لشركات الجهات المخصصة لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وذلك في ضوء الظروف الحالية.
التفاصيل الكاملة للموافقة:
وتضمنت الموافقة منح الشركات والجهات التي تم تخصيص قطع أراضٍ لها في المدن الجديدة التابعة للهيئة مهلة إضافية قدرها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الإعلان في الجرائد اليومية.
وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلبات المقدمة من تلك الشركات والجهات بهدف استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية على الأراضي المخصصة لها.
ضوابط منح المهلة:
- الأراضي التي تشملها المهلة: التيسيرات المقررة سيتم تطبيقها فقط على قطع الأراضي التي لم يتم إلغاؤها بعد.
- سداد المستحقات المالية: يجب على الشركات سداد المستحقات المالية المستحقة على قطع الأراضي أو الاتفاق على جدولة تلك المستحقات.
- التنازل عن الدعاوى القضائية: يشترط التنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو الجهاز المعني إن وجدت.
- الاستثناءات: لا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان، مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي، أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.
أسباب اتخاذ القرار:
وتأتي هذه التيسيرات استجابة للزيادة الملحوظة في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الشركات على استكمال تنفيذ مشروعاتها في الوقت المحدد.
مجالات الأنشطة التي تشملها المهلة:
المهلة التي تم منحها تشمل الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة مثل:
- الأنشطة العمرانية المتكاملة.
- المشاريع العمرانية الاستثمارية (مختلط).
- المشروعات الخدمية والترفيهية.
- النوادي والجامعات وغيرها من الأنشطة ذات الطابع الاستثماري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية استكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى في المدن الجديدة، ودعم الشركات في التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية التي قد تؤثر على خطط التنفيذ.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قرار المجلس جاء في إطار استجابة الهيئة لمتطلبات السوق ودعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في استكمال المشروعات الحيوية التي لها تأثير إيجابي على التنمية العمرانية في المدن الجديدة.