"جريمة قانونية" عقوبتها تصل لـ 5 سنوات حبس عند تسجيل المكالمات دون إذن مسبق

جرم القانون المصري ظاهرة الاختراق وتسجيل المكالمات دون إذن مسبق من أصحابها، واعتبرها انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وحدد لها عدة عقوبات صارمة للحفاظ على سرية المحادثات بين المواطنين.

ويعرض لكم موقع “الجمهور الإخباري” في السطور التالية عقوبة تسجيل المكالمات دون وجه حق أو إذن مسبق من صاحبها.

عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن مسبق

وحدد القانون المصري عدة عقوبات صارمة لكل شخص سولت له نفسة وقام بارتقاب جريمة تسجيل مكالمة أو اختراق محادثات شخص، وذلك طبقا المادة 309 من قانون العقوبات فقد نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" .

وأضاف قانون العقوبات أنه في حالة قيام الشخص بتسجيل مكالمة لأحد الأشخاص بغرض التهديد وإفشاء أسرارة فيعاقب الشخص بالحبس لمدة 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيا فإنه يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد، ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة. 

ماهي المادة 21 من قانون الصحافة 

وتنص المادة 21 من قانون الصحافة على أنه يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من تناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.