نصب على راغبي زيارة بيت الله الحرام.. حكاية 4 شركات للعمرة والحج المزيف
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 شركات سياحية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهم على تسفيرهم لقضاء رحلات حج وعمرة وسياحة.
ضبط 4 شركات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
البداية كانت عندما وصل بلاغ لمديرية أمن القاهرة، بمعلومات من عدد من الأشخاص تفيد بتضررهم من آخرين، بالنصب والاحتيال عليهم، من خلال نشر العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد قدرتهم على توفير حجز تذاكر شركات الطيران بأسعار مميزة.
وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام عدد من الأشخاص، بإنشاء وإدارة شركات وصفحات على “فيسبوك”، خاصة بتسفير المواطنين للخارج، في نطاق دائرة المحافظة، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات والبحث والفحص تم استهداف مقار الشركات المُشار إليها.
رحلات حج">رحلات حج">اعترافات أصحاب شركات تسفر المواطنين للخارج
ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على “أصحاب الصفحات ”، المسئولين عن ترويج إعلانات السفر، وتم تحديد مواقعهم وبتفتيش الشركات تم العثور على “أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر - برامج لرحلات دينية - كارت تعريفي للأشخاص – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر استلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء”.
وبمواجهتهم عما هو منسوب إليهم من تهم اعترفوا بأنهم المسؤولين عن الصفحات بالكامل، وأقروا بممارستهم وقائع سابقة مماثلة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تولي النيابات المختصة مباشرة التحقيقات.
عقوبة صارمة للنصب على المواطنين
وحدد القانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.