رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو يكشف كيفية الحفاظ على حقوق المواطنين في الطوارئ

كشف القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو، الطرق الدستورية لمراجعة التشريعات الاستثنائية التي تحكم الظروف الاستثنائية أمام القضاء الدستوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحدث القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، عن تجربة إعلان الطوارئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19، مؤكدًا أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة، مضيفًا أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارئ كما حدث في جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية، وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مبادئ منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين، والمساواة في الحقوق والحريات، وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فيما أقرت المحكمة الدستورية أن الأمر الرئاسي يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

ويواصل اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، مناقشاتهم لليوم الثاني، حول الظروف الاستثنائية التي تواجه دول القارة السمراء والتشريعات التي صدرت في ظل هذه الظروف والرقابة الدستورية على التشريعات لضمان الحقوق والحريات وعدم المساس بها من خلال التشريعات.

الاجتماع الثامن

وشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية المنعقد بالقاهرة، أمس الإثنين، مناقشة الأحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج عن التشريعات العادية بتشريعات استثنائية، كما تم مناقشة التجارب التشريعية فى عدد من الدول لتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.

ويناقش الاجتماع اليوم حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، ثم إصدار البيان الإعلامي للمناقشات، وأهم التوصيات التي أوصى بها الحضور في هذا المؤتمر.

وكان المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أكد أمس الإثنين، أن الاجتماع سيناقش موضوع فى غاية الأهمية وهي التشريعات الاستثنائية التي تصدر في الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح وغيرها من الأحوال التى تسلتزم وجود تشريع استثنائي وليس تشريع عادي.

وأضاف المستشار محمد النجار، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أنه يتوجب على المشرعين فى كل دول العالم من أن يجد فى تشريعاتهم الاستثنائية نقاط توازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق حرية الأفراد.

توطيد أوجه التعاون

ويمثل الاجتماع، أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، والذي يأتي بمشاركة 30 دولة و5 منظمات دولية وبحضور نحو 130 إعلاميًا، وجهة إعلامية لتغطية فعالياته.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية؛ لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.