30 ألف متضرر.. ديون التأمينات تهدد المخابز بالغلق (خاص)

أعربت الشعبة العامة للمخابز، برئاسة عبد الله نصر الله غراب، عن استنكارها للتصرفات الأخيرة الصادرة عن عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، والمدعو محمد عبد الجواد، بخصوص ملف التأمينات الاجتماعية، والتي تشير إلى دفع جميع التأمينات القديمة علي أصحاب المخابز بمبالغ طائلة.

جاء ذلك في بيان للشعبة بمشاركة أعضاء قياديين مثل مجدي السرس، النائب الأول للشعبة، ومحمود جاب الله، النائب الثاني، ومعاوني رئيس الشعبة المهندس هاني مكي، وخالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة.

اعتراض على إعادة فتح ملفات التأمينات القديمة

وأكدت الشعبة رفضها للمقترح الذي يدعو لتأمين أربعة عمال على المخابز، دون مراعاة تفاوت الأحجام والإنتاج بين مخابز كبيرة تستخدم 60 جوالاً يوميًا، وأخرى صغيرة لا تتجاوز ستة أجولة.

وأعربت عن قلقها من إعادة فتح ملف ديون معدومة تعود إلى الفترة من 2014 إلى 2020، حين كان الدكتور خالد حنفي وزيرًا للتموين، وتشمل هذه الديون نحو 1.2 مليار جنيه، تتعلق بتعاملات بين الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تأكيد على دعم أصحاب المخابز

وشدد البيان على أن أصحاب المخابز بجمهورية مصر العربية ليس لهم علاقة بهذه الديون التاريخية، مؤكدة على أهمية عدم تحميل القطاع أعباء إضافية من شأنها تهديد استمراره، كما أشادت الشعبة العامة بدور رئيسها عبد الله نصر الله وجهوده المستمرة في الدفاع عن مصالح أصحاب المخابز، واصفة إياه بالسد الحصين للقطاع.

واختتم البيان بدعوة جميع الجهات المعنية للتعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على استقرار قطاع المخابز، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر.

تحذيرات من تأثيرات كارثية على القطاع

وفي تصريحات خاصة لموقع "الجمهور"، قال خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن إعادة النظر في هذه الديون القديمة قد تؤدي إلى تهديد وجودي لقطاع المخابز في مصر،مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تتسبب في إغلاق ما يصل إلى 30 ألف مخبز، ما يمثل خطرًا كبيرًا على استقرار القطاع ويؤثر على توفير الخبز المدعم للمواطنين.