رئيس خطة النواب: مشروع الحوافز الضريبية نظام متكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

توسيع قاعدة المجتمع الضريبي 

وقال الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

لم يضع معاملات ضريبية لكل الأوعية الضريبية

وتابع الفقي: "تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكل الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين".

وأكد أن مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون الذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختباري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.