بقيمة 550.5 مليون جنيه، الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال «المصري الخليجي»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقرير افصاح البنك المصري الخليجي، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والدفوع.
وكشف البنك المصري الخليجي «إي جي بنك»، عن السير في إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 550.5 مليون جنيه تمويلاً من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن السنة المالية 2024.
وأوضح البنك المصري الخليجي في بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال المرخص به يبلغ 800 مليون دولار، فيما يصل رأس المال المصدر إلى 510.1 مليون دولار.
أسباب زيادة رأسمال البنك المصري الخليجي
وأشار البنك المصري الخليجي إلى مبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والتي يأتي على رأسها تنفيذ إستراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع الفروع القائمة والجديدة التي سيتم افتتاحها.
وتابع أن البنك المصري الخليجي يسعى لزيادة محفظة القروض والتسهيلات بناء على الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة البنك، إضافة إلى تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 550.6 مليون جنيه تمول من رصيد الأرباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي.
وعلى أن يتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناءً على سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة”.
وكان قرر مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، السير في إجراءات زيادة رأس المال، وتوزيع كوبون نقدي على المساهمين -رهناً بموافقة عمومية البنك-.