مشيرة خطاب: الدستور المصري نقلة نوعية في تاريخ الحقوق الإنسانية

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دستور 2014، الذي وُضع بعد ثورة 30 يونيو، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الدساتير المصرية. 

الدستور المصري 2014: مرحلة مفصلية في حقوق الإنسان

وأوضحت أن هذا الدستور يُعد من أكثر الدساتير رسوخًا من الناحية الحقوقية، حيث يعكس رؤية متكاملة لحقوق الإنسان في جميع المجالات، مضيفة أن هذا الإنجاز تم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على أن يعكس الدستور تطلعات الشعب المصري في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.

دستور 2014 في مواجهة تحديات الإخوان

في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تحدثت الدكتورة مشيرة خطاب عن جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن خطابهم يعتمد على العمل في الخفاء، ولكن عندما تظهر هذه الجماعة للعلن، يتكشف حقيقتها.

وأوضحت أن الإخوان تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام أساليب خبيثة بعيدًا عن الشفافية والمصداقية.

وفي السياق ذاته، استذكرت مشيرة خطاب معاناة المصريين خلال عام حكم الإخوان، حيث تعرضت الهوية المصرية لخطر كبير. 

وأكدت أن الإعلان الدستوري لعام 2012 الذي أصدرته جماعة الإخوان كان يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وكان محاولة لفرض دستور غير متوافق مع تطلعات الشعب المصري، مضيفة أن هذا الإعلان أثار استياء واسعًا بين المصريين، وكان بمثابة تهديد مباشر للحقوق والحريات الأساسية في مصر.

وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب، أن دستور 2014 يمثل انتصارًا حقيقيًا لحقوق الإنسان في مصر، وهو يشكل قاعدة قوية لتحقيق مزيد من التقدم والعدالة في مختلف المجالات.