ضبط عدد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأموال العامة من ضبط عدد من التجار المخالفين لقانون في الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.
حملات موسعة لضبط تجار العملة خارج السوق المصرفي
تعود تفاصيل ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي، عندما شن رجال الأمن حملاتهم الأمنية والشرطية الموسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل ضبط التجار المخالفين في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
ضبط تجار نقد أجنبي خارج السوق المصرفي وبحوزتهم 9 ملايين جنيه
وقامت الحملات بتكثيف جهودها في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، وخلال 24 ساعة تمكنت من ضبط عدد من تجار النقد الأجنبي المخالفين للقانون، وبحوزتهم 9 ملايين جنيه.
اعترافات المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي المخالف
وبمواجهت المتهمين بما نسب إليهم، أقر المتهمين ببيع وترويج العملات الأجنبية، لجمع الأرباح المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبات صارمة للاتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون المصري
وحدّد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
