«المفوضين» تحجز دعوى بطلان مادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى حجز دعوى بطلان  نص الفقرة الاخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 لكتابة التقرير.

وطالبت الدعوى المقامة من أحمد محمد جابر المحامى وحملت رقم 52 لسنة 46 دستورية مدي دستورية ما تضمنته نص الفقرة الاخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في مجال سريانه علي البند رقم (5) من المادة ( 241 ) من ذات القانون.

وتنص المادة (243) من القانون ذاته على أن يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.