يحصل على «نصيب الأسد».. توجه حكومي بمشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات

تسعى مصر حاليًا إلى تحقيق أهداف اقتصادية طموحة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة.

ويأتي ذلك عن طريق تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة والاعتماد على التمويل الخاص، فضلاً عن استراتيجيات قانونية وتشريعية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة.

أهداف الحكومة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص

تستهدف الحكومة المصرية وصول نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 50% بنهاية العام المالي 2024/2025، مع السعي لتحقيق نسبة 65% بحلول عام 2030. 

ويشمل هذا التوجه أيضًا زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال خمس سنوات، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية. هذه الأهداف تشكل جزءًا من خطة الحكومة الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق النمو الصناعي والاقتصادي.

إعداد قانون جديد للشركات 

في خطوة مهمة لتعزيز بيئة الأعمال، بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إعداد مشروع قانون جديد للشركات، وهو بديل للقانون رقم 159 لعام 1981. ويهدف هذا القانون إلى مواكبة التغيرات التي شهدها قطاع الاستثمار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي مرن يناسب احتياجات الشركات الحديثة، ويعزز من استخدام المستندات الإلكترونية في العمليات الاستثمارية من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة النظام القانوني للاستثمار في مصر.

مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية

في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، سجلت استثمارات القطاع الخاص نحو 133.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية في هذا التوقيت.

 في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5%، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة. هذا التحول يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للحد من الاعتماد على الاستثمارات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

الشركات الخاصة تحقق تقدمًا كبيرًا

تمكنت الشركات الخاصة في مصر من الحصول على الجزء الأكبر من التمويلات التنموية المُيسرة المقدمة من المؤسسات الدولية، متفوقة بذلك على القطاع الحكومي. وهذا يعكس قدرة الشركات الخاصة على الوصول إلى مصادر التمويل ذات الفائدة المنخفضة مقارنة بالقطاع العام، مما يساعدها على تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية بمزيد من الفعالية والكفاءة. تأتي هذه التمويلات ضمن استراتيجيات التمويل التنموي التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي.

الرخصة الذهبية وتسريع تنفيذ المشروعات

منذ عام 2023، اعتمدت الحكومة المصرية على نظام "الرخصة الذهبية" لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، والتقليص من البيروقراطية التي كانت تعيق الكثير من الاستثمارات. 

تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي. وتهدف هذه الرخصة إلى تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما في ذلك تخصيص الأراضي والتراخيص البنكية، وهي تعد خطوة كبيرة نحو خلق بيئة استثمارية مرنة وسريعة.