إحباط محاولات للتهرب الجمركي في حملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات مكثفة خلال 24 ساعة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

جهود الحملات في ضبط العديد من المتهمين

في مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتين. 
في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
في مجال الأمن العام : ضبط عدد 48 قضية.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية. 

محاضر ضد المتهمين بالتهريب الجمركي في العديد 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

عقوبات صارمة لحيازة المواد المخدرة

حدد القانون المصري عدة عقوبات لمكافحة المخدرات بشتى أنواعها من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر المخدر، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.