انعكاسات إيجابية مرتقبة على اقتصاد الشرق الأوسط بعد إقرار الهدنة في غزة

مع توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، تبرز بوادر أمل في تهدئة التوترات التي أثرت سلبًا على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا الاتفاق الذي شهد وساطة من قطر والولايات المتحدة يُتوقع أن يكون نقطة تحول نحو الاستقرار الإقليمي.

ملامح الاتفاق ومراحله

الاتفاق يتكون من عدة مراحل تهدف إلى تحقيق السلام الدائم في المنطقة، وتبدأ المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، حيث سيتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، كما ستشهد هذه المرحلة انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. 

أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية. 

وفي المرحلة الثالثة، ستركز الجهود على إعادة إعمار غزة بدعم وضمان من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

التداعيات الاقتصادية الإقليمية

وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس"، فإن الاقتصادات المجاورة للصراع، مثل مصر والأردن ولبنان، تأثرت بشكل كبير بالتوترات الأخيرة. ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، من المتوقع أن تبدأ هذه التداعيات الاقتصادية في التلاشي تدريجيًا.

تأثير الصراع على قناة السويس

وأثرت الهجمات الأخيرة للحوثيين على السفن في البحر الأحمر خلال أكتوبر 2023 أثرت بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، والتي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لمصر، وقد كبدت هذه الهجمات القناة خسائر تُقدر بنحو 7 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة لعام 2024، حيث انخفضت الإيرادات إلى 9.6 مليار دولار مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 10.5 مليار دولار. 

ورغم ترحيب الحوثيين بوقف إطلاق النار، فإنهم غير مشمولين بالاتفاق، مما يترك خطر تعطيل حركة الملاحة قائمًا، بحسب "كابيتال إيكونوميكس".

خبير اقتصادي: انتهاء الحرب في غزة يفتح آفاقًا لتعافي الاقتصاد المصري

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن انتهاء الحرب في غزة يحمل تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري والمنطقة ككل.

وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "الجمهور الإخباري" أن إنهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة يمنح الاقتصاد المصري فرصة للتعافي التدريجي، خاصة في ظل الدور الدبلوماسي البارز الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار.

وأشار الإدريسي إلى أن استقرار الأوضاع سيساهم في تحسين التجارة العالمية، حيث يمكن لإعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة واستقرار الوضع الأمني أن يعززا التبادل التجاري بين مصر وفلسطين. 

وأضاف أن الصادرات المصرية، خاصة في مواد البناء والسلع الأساسية، قد تشهد انتعاشًا ملحوظًا نتيجة لهذه التطورات.

كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية قطاع الطاقة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هدوء الأوضاع سيسمح لمصر بالتركيز على مشروعاتها الإقليمية المتعلقة بالغاز الطبيعي والطاقة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

حزمة الحماية الاجتماعية في مصر

على صعيد آخر، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المنخفض، تتضمن الحزمة زيادات في الحد الأدنى لأجور القطاع العام، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة في مساهمات المعاشات. 

ورغم أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطوات لم تُعلن بعد، إلا أنها تعكس جهود الحكومة لطمأنة الأسر في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وتشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن هذه السياسات مدعومة بفائض أولي كبير يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز ثقة المستثمرين.

التوقعات الائتمانية وتحسن البيئة الاستثمارية

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن التهدئة الجيوسياسية المستدامة قد تسهم في تحسين البيئة الائتمانية لدول مثل مصر والأردن، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي. 

كما أن أي تقدم في الانتقال السلمي بسوريا قد يؤدي إلى عودة تدريجية للاجئين من تركيا ولبنان والأردن، مما يخفف الضغط على هذه الاقتصادات.

مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط

مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبدء خطوات إعادة الإعمار، يبقى الاستقرار الدائم مرهونًا بالتزام الأطراف المعنية بالاتفاق وضمان تنفيذ جميع المراحل. وفي حال تحقق ذلك، قد يشهد الشرق الأوسط تحسنًا ملموسًا في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.