ترامب يعلن تغيير سياسته بشأن السيارات الكهربائية خلال حفل التنصيب

في مارس الماضي، وضعت وكالة حماية البيئة (EPA) معيارًا نهائيًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأسطول أنابيب العادم الخاصة بمركبات الأعوام 2027 إلى 2032. 

ويهدف هذا المعيار إلى تعزيز التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة والمركبات النظيفة التي تعمل بالغاز والديزل. 

وبينما أكد الرئيس الأمريكي السابق بايدن، أن الهدف الأساسي من هذه المعايير هو تشجيع الأميركيين على اعتماد المركبات الكهربائية، أشار إلى أنها لا تفرض على العملاء شراء هذا النوع من السيارات، بل تتيح لشركات السيارات حرية تحديد مزيج إنتاجها لتحقيق الامتثال البيئي.

رؤية بايدن.. تشجيع التحول نحو المركبات النظيفة

تتوقع وكالة حماية البيئة أنه بحلول عام 2032، ستشكل المركبات الكهربائية بالكامل ما بين 30% إلى 56% من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة، مع مزيج من المركبات الهجينة والهجينة القابلة للشحن. 

ويهدف هذا التحول إلى تقليل الانبعاثات الضارة ودفع صناعة السيارات الأمريكية نحو مستقبل مستدام.

بايدن يؤكد أن خططه تهدف إلى تحقيق التوازن بين التحول البيئي ودعم الصناعة المحلية، من خلال تحفيز الشركات المصنعة على الابتكار في تقنيات المركبات النظيفة، مع تقديم حوافز تشجع المستهلكين على اعتماد هذه التقنيات.

وعد ترامب.. تعزيز الصناعة التقليدية وزيادة الرسوم الجمركية

في المقابل، يضع الرئيس السابق دونالد ترامب رؤية مختلفة تمامًا لصناعة السيارات، وخلال حملته الانتخابية لولايته الثانية، تعهد ترامب بتوسيع صناعة السيارات التقليدية المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي من الإنتاج. 

كما شكر ترامب، عمال السيارات على دعمهم، مؤكدًا أنهم كانوا حجر الزاوية في تحقيق إنجازاته الاقتصادية، ووعد بإصلاح النظام التجاري الأمريكي من خلال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من دول مثل الصين والمكسيك وكندا. 

ووفقًا لخططه، ستُنشأ مصلحة إيرادات خارجية لتحصيل الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها مصدر كبير للإيرادات الوطنية. 

وتهدف هذه الخطوة، وفق ترامب، إلى دعم الصناعات المحلية وحماية الوظائف الأمريكية، لكنها قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية غير متوقعة مثل ارتفاع تكاليف التصنيع.

وتوقعت الوكالة أن يختار المصنعون بحلول عام 2032 إنتاج مركبات كهربائية بالكامل لنحو 30% إلى 56% من مبيعات مركباتهم الخفيفة الجديدة إلى جانب مزيج من المركبات الهجينة والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات النظيفة التي تعمل بالغاز والديزل. وقال

الصراع بين الاستدامة والاقتصاد التقليدي

السياسات البيئية التي يدفع بها بايدن تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، لكنها تتطلب استثمارات كبيرة من شركات السيارات والبنية التحتية. 

في المقابل، تسعى سياسات ترامب إلى دعم الصناعة التقليدية على المدى القصير من خلال تخفيف اللوائح وزيادة الإيرادات الجمركية.

تأثير السياسات على صناعة السيارات

سياسات بايدن: تدفع نحو تسريع الابتكار في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مما يساعد في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

سياسات ترامب: تؤدي إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها قد تواجه انتقادات بسبب تأثيرها على الأسعار والابتكار.

وقال ترامب: "إننا نعمل على إنشاء مصلحة الإيرادات الخارجية لجمع كافة الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية والإيرادات"، وأضاف "إنها ستكون بمثابة مبالغ ضخمة من الأموال التي تتدفق إلى خزانتنا، قادمة من مصادر أجنبية".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب سيمتنع في البداية عن فرض رسوم جمركية جديدة، لكنه سيختار بدلا من ذلك التوقيع على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

بينما يركز بايدن على التحول نحو مستقبل بيئي مستدام، يركز ترامب على تعزيز الصناعة التقليدية وحماية الاقتصاد المحلي من خلال السياسات التجارية، كلا النهجين يحملان تحديات وفرصًا، مما يجعل مستقبل صناعة السيارات الأمريكية رهينًا بالقرارات السياسية المستقبلية.