أزمة مزمنة.. كيف تتغلب شركة التطوير العقاري على مشكلة تأخر تسليم الشقق؟
تعتبر مدة السداد التي تمتد إلى 7 سنوات إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه المطورين العقاريين في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على مواعيد تسليم الوحدات السكنية.
ونرصد خلال التقرير تحليل العوامل التي أدت إلى تأخيرات في التسليم والآثار التي تترتب على المطورين والعملاء على حد سواء خلال التقرير التالي:
فتح الله فوزي: صعوبة السداد على 7 سنوات وتأثيرها على المطورين العقاريين
أوضح فتح الله فوزي، أن تحديد فترات سداد طويلة تصل إلى 7 سنوات بات أمرًا صعبًا على المطورين العقاريين في مصر، ما أدى إلى تأخير مواعيد تسليم الوحدات السكنية.
كما أشار «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«الجمهور» إلى أن هذه التحديات ناتجة عن نقص الجهات التمويلية الكافية التي تدعم المطورين في تأمين الأموال اللازمة لإتمام المشاريع.
وأكد فوزي، أن المطورين الكبار فقط هم من يستطيعون الحصول على تمويل بنكي يسمح لهم بتمديد فترة السداد إلى 8 سنوات، بينما يواجه المطورون الأصغر حجماً صعوبات في الوفاء بهذه الالتزامات المالية.
التحدي الأكبر التزام الشركات بتسليم الوحدات في الموعد المحدد
ركز فتح الله فوزي على التحدي الرئيسي الذي يواجه المطورين العقاريين، وهو الالتزام بمواعيد التسليم. قال إن هذا التحدي يفرض ضغوطًا شديدة على الشركات العقارية، التي تجد نفسها بين مطرقة تسليم الوحدات في الوقت المحدد وسندان التحديات المالية. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، أشار فوزي إلى أن هناك محاولات لتوسيع مدة التسليمات بما يتوافق مع قدرة الشركات على الالتزام بالجدول الزمني للتسليم، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف الضغط على المطورين وتحقيق رضا العملاء.
أسامة سعد الدين الشركات العقارية تتوقف عن ضخ وحدات جديدة بسبب التحديات المالية
من جانبه، أشار المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إلى أن العديد من الشركات العقارية قد توقفت عن ضخ وحدات سكنية جديدة في السوق العقاري نتيجة للتحديات المالية التي تواجهها.
وأوضح في تصريحات لـ«الجمهور» أن هذه الشركات تركز حاليًا على الوفاء بالالتزامات القائمة مع العملاء بشأن تسليم الوحدات في الوقت المحدد، بدلاً من التفكير في زيادة المعروض في السوق.
وأكد سعد الدين أن الشركات تسعى إلى التزام تام بالتسليمات لتجنب المشاكل المستقبلية وللحفاظ على سمعتها في السوق.