«الوزير» يستعرض مع محافظ القليوبية والمصنعين تحديات المناطق الصناعية والمصانع

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. 

لقاء الوزير الأسبوعي

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وفى بداية الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها، حيث أنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأراضى الصناعية أو المواد الخام أو الآيدي العاملة بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.

وأشار الوزير، إلى عدد من الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.

وزير الصناعة يؤكد على تسهيل الإجرائات للمثتثمرين 

وأكد وزيرالصناعة، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى وذلك حرصًا على دعم العملية التصنيعية في مصر، لافتًا إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها لتقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية

وأشار الوزير، إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتًا فى هذا الصدد إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزًا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.

وأكد الوزير، على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية  خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار  لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليًا  من خلال المنتجين المحليين لتلبية  احتياجات السوق المحلى.

وشدد الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على  تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس  بأشكاله المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة  القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة  لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول.
ووجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.

وزير الصناعة يستمع لمطالب المثتثمرين

واستعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه، واستجاب الوزير فوريًا لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

واستعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC  مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC  للأرضيات، لاسيما وأن هناك قطعة أرض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها، ووجه الوزير بمعاينة مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنة مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعة الأرض لأى مستثمر آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وعرض كلا من أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وأحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم، واستجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجيستية أو  مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.